حين يدخل الإسلام السياسي إلى الشرطة البريطانية

النقاط الأساسية

الوثيقة المؤلَّفة من 39 صفحة، المنشورة باسم National Association of Muslim Police (NAMP) - والموزَّعة من عنوان @muslim.police.uk - تقدّم نفسها بوصفها مرافعة مؤسسية ضد «anti-Muslim hatred». أما هدفها الفعلي، القابل للقراءة فصلًا بعد فصل، فهو ترسيخ الإطار المفاهيمي ومعجم الإسلاموية الإخوانية داخل الشرطة البريطانية نفسها، بدءًا بمحو الكلمات التي تدلّ على الإسلاموية والجهادية من المعجم الشرطي.

يجمع النص بين ثلاث عمليات: 1) خلط جدلي بين الصهيونية وكراهية المسلمين، يصف جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل بـ«جماعة إرهابية»؛ 2) تشويش دلالي لمعاداة السامية عبر الاشتقاق اللغوي؛ 3) مطلب عملي بحظر مصطلحات «Islamist» و«Jihadist» و«fundamentalist» في عقيدة مكافحة الإرهاب البريطانية.

1. بيان سياسي يُنشر بخاتم الشرطة

الوضع المؤسسي للوثيقة هو أول ما ينبغي أن يثير الانتباه. لا يتعلق الأمر بمقال أكاديمي منشور بصفة شخصية، بل بنصّ موقَّع من نائب رئيس جمعية معترَف بها داخل قوات الشرطة البريطانية نفسها، موزَّع من عنوان بريد إلكتروني على muslim.police.uk، على ورق يحمل ترويسة NAMP / Scottish Police Muslim Association وشعارهما الرسمي.

تعترف National Police Chiefs' Council بـ NAMP بوصفها «staff association». وقد اتّسعت مهمتها المعلنة - مرافقة موظفي الشرطة المسلمين - لتشمل وظيفة ضغط عقائدي، تمثّل هذه الوثيقة تتويجها الأوضح. ولا يترك عنوان النص أي لبس: المقصود هو الانتقال «From Past Prejudices to Present Policies»، أي تحويل سردية ناشطة إلى سياسة عامة.

هذا الترتيب - جمعية مجتمعية دينية تُنتج، من داخل مؤسسة سيادية، إطار التفكير الذي يُفترَض أن تتبنّاه هذه المؤسسة لاحقًا - هو أنقى مثال على ما تسمّيه أعمال CERIF الاختراق المؤسسي الإخواني: ليس تسلّلًا سرّيًا بل احتلالًا مُعلَنًا تمامًا لأجهزة الاستقطاب الداخلي، موضوعًا في خدمة قواعد أيديولوجية خارجية.

2. الصهيونية تُرفَع إلى «مظهر من مظاهر كراهية المسلمين»

يتجاوز الفصل الثالث من الوثيقة عتبة نادرًا ما تُبلَغ في إنتاج مؤسسي للشرطة. في الصفحة 16 نقرأ:

الزعم بالغ الخطورة. فالحركة الوطنية اليهودية - التي تضمّ غالبية يهود العالم، والتي تتبنّاها غالبية الأحزاب السياسية في الديمقراطية الرئيسية في الشرق الأوسط، والتي يحميها الاجتهاد القضائي البريطاني بشأن Equality Act 2010 - تُوصَف هنا بأسرها بأنها «manifestation of anti-Muslim hatred». وهذه المعادلة تُنتج أثرين فوريين ومنظَّمين سياسيًا.

أولًا، تُضفي، من داخل الشرطة البريطانية، شرعيةً على استخدام معاداة الصهيونية بوصفها فئة عملياتية. فالضابط الذي يتبنّى هذه الأطروحة سيعدّ رفع علم إسرائيلي، أو إبداء دعم لإسرائيل، أو انتقاد حماس، «anti-Muslim hate incident» محتملًا. والانقلاب كامل: ما تحميه العقيدة البريطانية لمكافحة hate crimes (التعبير عن انتماء يهودي وقومي) يصير ما ينبغي على العكس مراقبته بوصفه عَرَضًا لكراهية عرقية.

ثانيًا، تُطابِق كلمةً بكلمة معجم الشرطة مع معجم منظمات الإخوان المسلمين وحماس، التي تبني معاداة الصهيونية لديها مجمل الخطاب الناشط. فـ NAMP لا تعيد الصياغة ولا تُحدث تمييزًا ولا تترجم: إنها تستعيد خطاب الدعاية كما هو، في وثيقة داخلية للشرطة.

3. الوصف الصريح لجيش الدفاع الإسرائيلي بأنه «جماعة إرهابية»

تكتمل العملية، في الصفحة 30، بـقائمة اسمية مذهلة:

جيش الدفاع الإسرائيلي (IDF) - الجيش النظامي لدولة حليفة للمملكة المتحدة، وشريك تعاون في الاستخبارات والأمن - يُوصَف اسمًا بأنه «Zionist terrorist group» في وثيقة NAMP. لا أي تمييز، ولا أي تفريق بين العمليات العسكرية وأحداث الحرب، ولا أي إشارة إلى قرارات المحاكم الدولية: يُطبَّق وصف «الإبادة الجماعية» دون تمييز على وقائع تنتمي إلى فئات قانونية مختلفة جذريًا (قبية 1953، كفر قاسم 1956، صبرا وشاتيلا 1982 - حيث تقع المسؤولية المباشرة على الكتائب المسيحية اللبنانية -، العمليات العسكرية في غزة 2008-2014).

هذا الخلط، لو صدر عن أكاديمي ناشط، لكان بلا أثر. أما صادرًا عن نائب رئيس جمعية معترَف بها من رؤساء الشرطة، فإنه يُنتج سياسة عامة: يدعو كل موظف شرطة مسلم إلى أن يعتبر نفسه، في أداء مهامه، معارضًا أخلاقيًا لجيش دولة شريكة - وأن يعتبر «anti-Muslim hatred» أيّ تعاون ثنائي معها.

4. التشويش الدلالي لمعاداة السامية

يطوّر الفصل الثالث عملية اشتقاقية ذات عواقب قانونية بالغة. واستشهادًا بجون إسبوزيتو، يوضّح المؤلف:

هذا الاستدلال، الذي يقدّم نفسه بوصفه علميًا، عمليةٌ سياسية. تدلّ معاداة السامية، في مجمل الاجتهاد القضائي الأوروبي المعاصر، على كراهية اليهود بوصفهم جماعة - وهو المعنى الذي منحه إياها فيلهلم مار (الذي صاغ الكلمة عام 1879 تحديدًا لوصف عدائه الخاص لليهود)، ثم جلّ مؤرّخي المحرقة، ثم التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) الذي يتبنّى عشرات الدول اليوم تعريفه العملي. وتوسيع معاداة السامية لتشمل «كل من يتكلّم لغة سامية» يعني إضعافًا قانونيًا للحماية الخاصة المستحَقّة لليهود، وإدخال كراهية المسلمين في الإطار القانوني نفسه - مع أنها مشمولة أصلًا في المملكة المتحدة بـCrime and Disorder Act 1998 وHate Crime and Public Order (Scotland) Act 2021.

كما أن الحجة الاشتقاقية يدحضها اللغويون: «Semitic» مصطلح من القرن الثامن عشر، صيغ لتصنيف اللغات، لا الشعوب قط. ولم يدافع أي مختصّ بمعاداة السامية المعاصرة - من حنّة آرنت إلى ليون بولياكوف، ومن بيير-أندريه تاغييف إلى جيفري هيرف - عن الأطروحة المدافَع عنها هنا. إنها من باب الدفاعيات السياسية، لا التحليل.

5. المطلب العملي: محو «إسلامي» و«جهادي» من معجم الشرطة

كل ما سبق يمهّد لـالمطلب العملي المصوغ في الفصلين السابع والعاشر. وهو واضح:

كلمة «Islamist» تدلّ على مشروع سياسي متمايز عن الإسلام بوصفه دينًا. وتحديدًا لأن هذا التمييز جوهري، فهو لا يُحتمَل لدى التيار الإخواني: إذ يعرّفه بوصفه فاعلًا سياسيًا. واقتراح NAMP - استبدال «Islamist» بـ«Anti-Western Terrorism» - يُلغي إمكانية تسمية الخصم الأيديولوجي سياسيًا من أساسها.

6. تعريف مطّاطي لـ«anti-Muslim hatred»

تقترح الوثيقة تعريفها الخاص لـ«كراهية المسلمين»، الجدير بأن يُقرأ كلمةً كلمة:

ثلاث خصائص تجعل هذا التعريف فخًّا قانونيًا. أولًا، يشمل «المواقف»، لا الأفعال أو الأقوال فحسب - ما يفتح الباب لمعاقبة آراء غير مُعبَّر عنها. ثانيًا، يتضمّن «الكراهية تجاه العقيدة»، أي النقد اللاهوتي والعقائدي والفلسفي للدين الإسلامي - وهو ما يخالف مباشرةً الحريات التي يكفلها Equality Act 2010 والمبدأ البريطاني للنقد المشروع للأديان. ثالثًا، يمتدّ إلى «الملكية المسلمة»، وهي فئة بلا تعريف قانوني دقيق، قد تشمل مسجدًا أو متجرًا حلالًا أو أصلًا ماليًا - ما يفتح طريقًا واسعًا لتضخّم التقاضي.

يستعيد هذا التعريف العيوب الرئيسية لتعريف APPG البريطاني لـ«الإسلاموفوبيا» (2018)، الذي فكّكه تقرير جينكينز–غيليغان منهجيًا في A False Compromise (ملخص CERIF 2026/03). و NAMP، وهم موظفو شرطة، يقترحون في الواقع الإطار المعياري نفسه الذي تطرحه المنظمات الناشطة التي تحمل حملةً لتجريم نقد الإسلام - لكن هذه المرة مكسوًّا بالسلطة الأخلاقية للشرطة نفسها.

7. دفاعيات قرآنية انتقائية وتحريفية تاريخية

يتولّى الفصل التاسع برهنةً طموحة: إن الفقه الإسلامي للحرب «predates and surpasses» (يسبق ويتجاوز) القانون الدولي الإنساني. ويستشهد المؤلف بسورة البقرة، الآية 190 («وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا»)، وسورة الأنفال، الآية 61 («وإن جنحوا للسلم فاجنح لها»).

العملية كلاسيكية في الدفاعيات القرآنية: انتقاء الآيات السلمية مع تجاهل ما يسمّى «آيات السيف» (التوبة 9:5، 9:29)، والسكوت عن نقاشات النسخ التي قسّمت المذاهب الفقهية اثني عشر قرنًا، وتقديم النتيجة كما لو أن الإسلام جسد عقائدي أحادي، أرفع من جنيف. ولن يدافع أي مختصّ جادّ في القانون الدولي الإنساني - لا أنطونيو كاسيزي، ولا يورام دينشتاين، ولا ماركو ساسولي - عن أن اتفاقيات جنيف قد سبقها الفقه الإسلامي للحرب. هذا الطرح من باب خطبة الجمعة في المسجد، لا من باب العلم.

وتُطبَّق العملية الانتقائية نفسها على التاريخ: تزعم الوثيقة أن «anti-Semitism was non-existent in the Arab world» وأن المسلمين حموا اليهود على نحو منهجي. ويلزم قدر هائل من الطاقة التحريفية لتجاهل وضع الذمّي، والفرهود في بغداد (1941، 180 قتيلًا)، وطرد 850000 يهودي من البلدان العربية بين 1948 و1972، أو مذابح حلب (1947) وعدن (1947) وطرابلس (1945 و1948) وتونس (1967). هذه الوقائع، الموثَّقة تمامًا، لا تنال سطرًا واحدًا.

كما تتناقض المقولة مع استطلاعات الرأي المعاصرة. فبحسب Pew Research Center («Unfavorable Views of Jews and Muslims on the Increase in Europe»، 17 سبتمبر 2008)، بلغت نسبة الآراء غير المؤاتية لليهود 97٪ في لبنان، و96٪ في الأردن، و95٪ في مصر، و76٪ في باكستان وتركيا، و70٪ في إندونيسيا - أرقام لا نظير لها في المجتمعات الغربية المعاصرة. وأكّدت المؤسسة نفسها، في استطلاعها «Muslim Publics Divided on Hamas and Hezbollah» (2 ديسمبر 2010)، أن الآراء السلبية تجاه اليهود في البلدان ذات الأغلبية المسلمة المدروسة «remained at or near record highs». والفكرة القائلة إن معاداة السامية كانت «غير موجودة في العالم العربي» لا تصمد لحظةً أمام الفحص التجريبي: بل إن الحضور المفرط للعداء لليهود في البلدان المسلمة هو، على العكس، من أكثر نتائج أبحاث الرأي الدولية ثباتًا.

8. إضعاف النقد حُجَجيًا

تستحقّ عملية أخيرة الانتباه. تُستهَلّ الوثيقة، في تمهيدها، بمديح «أهمية الاعتراف بالجهل في مواقع القيادة». والبلاغة ماهرة: كل محاوِر يعترض على تحليل النص يُصنَّف مسبقًا في فئة أولئك الذين «blindly follow the narratives presented by media and politicians without question». فالنقد إذن، بحكم البناء، دليلٌ على الجهل.

هذه المناورة، القلب الاستباقي لعبء الإثبات، نمطية في الخطابات الناشطة التي تسعى إلى تحصين نفسها ضد النقاش. إنها تجعل النص موضوعًا مغلقًا بلاغيًا: لا يُدحَض، بل يُذعَن له - فإمّا الإذعان، وإمّا الانكشاف بوصفك جاهلًا.

9. التحقيق المتقارِب لأندرو غيليغان في The Spectator

يقدّم العمل الصحفي لأندرو غيليغان المنشور في The Spectator يوم 5 يونيو 2026 - الذي قادتني قراءته إلى اكتشاف هذه الوثيقة - عدة عناصر حاسمة تُدرج التحليل النصّي الوارد أعلاه ضمن خريطة مؤسسية أوسع. وتستحقّ هذه العناصر التدوين هنا، لأنها تنقل مدى وثيقة NAMP من مجرد فضاء الخطاب إلى فضاء البنية التحتية الفعلية للشرطة البريطانية.

منظمة معترَف بها على امتداد التسلسل الهرمي للشرطة. يوثّق غيليغان أن NAMP مرتبطة بـ16 على الأقل من أصل 43 جهازًا للشرطة البريطانية، وأن College of Policing - الهيئة المهنية للشرطة، تحت إشراف وزارة الداخلية - يُشيد بها رسميًا بوصفها «an important part of policing» تؤدّي «a crucial role in supporting our workforce». بل إن الـ College طوّر معها إرشادًا مشتركًا بشأن التعامل مع المشتبه بهم المسلمين: يُوصى فيه بأن «تُؤخذ أوقات الصلاة والصيام في الحسبان عند التخطيط لتفتيش منازل المسلمين» وأن يُمنح المشتبه بهم المسلمون رهن الاحتجاز ثلاثين دقيقة بين الإفطار والاستجواب. وهكذا تتحوّل ما وصفته القراءة على المستوى الأيديولوجي إلى عقيدة تحقيق جنائي.

عرضٌ أمام الهيئة الاستشارية لمكافحة الإرهاب. يكشف غيليغان واقعةً تمدّ تحليلنا للفصل السابع مباشرةً: استُقبلت NAMP لتعرض أطروحاتها أمام NPCC's counter-terrorism advisory group - الهيئة الاستشارية الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب - لتطالب بالتخلّي عن مصطلح «Islamist terrorism»، بدعوى أن «استخدامه من قِبَل الشرطة يسهم في جرائم الكراهية ضد العقيدة». ومن ثَمّ فإن الحُجّة التي حلّلتها على المستوى البلاغي قد حُمِلت فعلًا إلى الجهة التي تُقرَّر فيها العقيدة.

حُجّة الرقم. يذكّر غيليغان بمعطى وقائعي حاسم: منذ 1999، تسبّب الإسلاميون في 94٪ من الوفيات بسبب الإرهاب في المملكة المتحدة. ومن ثَمّ فإن المطالبة بحظر كلمة «إسلامي» في معجم الشرطة تعني، عمليًا، حظر تسمية 94٪ من أسباب الوفيات الإرهابية في البلاد.

الدفاع عن حماس في الوثيقة. يبرز غيليغان عن حقّ مقطعًا من النص استشهدتُ به أعلاه: تصف NAMP فيه روايات الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر 2023 وبعده، بما فيها قطع الرؤوس والاغتصاب، بأنها «alarming and unverified stories». غير أنه، كما يذكّر غيليغان، وثّقت الأمم المتحدة نفسها كلًّا من عمليات قطع الرؤوس (أو محاولاتها) والاعتداءات الجنسية. وبحسب منظمة العفو الدولية - التي يصفها غيليغان ساخرًا بـ«well-known friend of Israel» - قُتل في الهجمات 36 طفلًا إسرائيليًا على الأقل، إضافةً إلى 659 مدنيًا بالغًا. ووثيقة NAMP، التي تزعم التنديد بـ«النزعة المنزوعة الإنسانية» ضد الفلسطينيين، تمارس هي نفسها نزعًا متناظِرًا لإنسانية الضحايا الإسرائيليين.

سابقة تقرير شوكروس. يذكّر غيليغان أخيرًا بعنصر يعرفه المسؤولون البريطانيون منذ 2023: كانت مراجعة شوكروس للبرنامج البريطاني لمكافحة التطرّف قد حدّدت، بين الشخصيات القيادية في NAMP وفروعها المحلية، أفرادًا «روّجوا لعدة أشخاص ومنظمات ذات آراء أو انتماءات مقلقة، وتشاركوا نظريات مؤامرة ومواد معادية للسامية ودعوات إلى تدمير إسرائيل».

يلخّص غيليغان الوضع بعبارة تستحقّ أن تُقتبَس كاملةً:

إن المقارنة مع الفساد المالي في أجهزة الشرطة البريطانية في سبعينيات القرن العشرين - الذي قاد روبرت مارك إلى إعادة ضبط كاملة لسكوتلاند يارد - تعطي مقياس التشخيص الذي يطرحه غيليغان: لم نَعُد في النقاش العقائدي بل في مسألة الفساد المؤسسي. والقراءة الراهنة، على المستوى التحليلي، تتقارب مع هذا التقدير.

خلاصة: ناقوس خطر

لا تقترب وثيقة NAMP من مجرد مرافعة لعدم التمييز ضد الموظفين المسلمين. إنها بيان أيديولوجي متماسك، يطالب الشرطة البريطانية بـ:

• التخلّي عن تسمية الإسلاموية والجهادية؛
• تبنّي تعريف لكراهية المسلمين واسع بما يكفي ليشمل النقد اللاهوتي والإشارة الإحصائية إلى واقعة؛
• الاعتراف بالصهيونية بوصفها «مظهرًا» من مظاهر هذه الكراهية، وبجيش الدفاع الإسرائيلي بوصفه «جماعة إرهابية»؛
• إذابة الخصوصية القانونية لمعاداة السامية في فئة لغوية مشتركة؛
• وتقديم الدفاعيات القرآنية بوصفها معيارًا أخلاقيًا أرفع من القانون الدولي الإنساني.

والمنهج هو تحديدًا ما تحدّده شبكة CERIF المفاهيمية بوصفه سمةً لـالاختراق الإخواني المعاصر للمؤسسات في المجتمعات الغربية: ليس انقلابًا بالقوة، بل إحلالًا بطيئًا - معجميًا وعقائديًا وقانونيًا - يُجرى من داخل المؤسسات باسم مكافحة «رهاب» يُنتج تعريفَه أولئك أنفسهم الذين يُفترَض أن يحميهم.

إن كون هذا النص يحمل شعار جمعية معترَف بها من رؤساء الشرطة البريطانيين، وكونه يُنشر من عنوان @muslim.police.uk، يستحقّ وحده انتباه صانعي القرار الأوروبيين. لا ينبغي أن يُسمح لأي نظير لـ NAMP بأن ينشر، بخاتم مؤسسة شرطية، نصًّا يطالب بوصف جيش دولة حليفة بـ«جماعة إرهابية». وهذا تحديدًا هو فشل الحوكمة الذي حذّر منه المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني في يونيو 2026 (انظر ملخص CERIF لسبق BILD الحصري).

الوثيقة قيد الدراسة هي تتويج لاستراتيجية صبورة، يعرضها هنا مؤلّفها نفسه في تمام تماسكها. وبهذه الصفة، تشكّل وثيقةً بالغة الأهمية - لا لما تقوله، بل لما تكشفه عن مدى تقدّم الاختراق المؤسسي الإخواني في ديمقراطية غربية.

Florence Bergeaud-Blackler
عالمة أنثروبولوجيا، باحثة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) (HDR)
الرئيسة المؤسِّسة لـ CERIF - المركز الأوروبي للبحث والمعلومات حول تيار الإخوان المسلمين
cerif.eu