حياد الشرطة البريطانية موضع تساؤل

النقاط الأساسية

ينشر Policy Exchange - أحد أبرز المعاهد البريطانية - تحقيقًا خلاصته صريحة بلا مواربة: «لم يكن حياد الشرطة البريطانية يومًا موضع شكّ بهذا القدر». ويعزل التقرير أحد أسباب هذه الأزمة: نشاط شبكات الموظفين الداخلية («Staff Networks») وصلاتها بمنظمات مجتمعية ودينية خارجية. ودراسة الحالة المركزية هي National Association of Muslim Police (NAMP) وفروعها المحلية.

أطروحة التقرير أنّ NAMP، خلف مهمة معلنة من التآزر بين الموظفين المسلمين، تحمل مواقف سياسية أوسع بكثير - إلى حدّ أن تستضيف، على موقع رسمي للشرطة، نصًّا يصف الجيش الإسرائيلي بـ«جماعة إرهابية صهيونية»، وتطالب بحذف كلمة «إسلامي» من عقيدة الشرطة، وتعمل مع منظمات تُبقيها الحكومة على مسافة. ويرى المؤلفون في ذلك مساسًا بالحياد ويطالبون بقانون، «Police Impartiality Act».

اثنان من المؤلفين الثلاثة، Andrew Gilligan وَPaul Stott، يوقّعان بانتظام أعمال Policy Exchange التي سبق أن رصدها CERIF؛ أما الثالث، David Spencer، فضابط سابق رفيع في Metropolitan Police. ويمتدّ التقرير بقراءة CERIF النقدية رقم 2026/14 ويوثّقها، وهو يعيد نشر قطعتها المركزية في ملحقه.

1. تقرير في امتداد «Blurred Lines»

يندرج التقرير ضمن تحقيق طويل الأمد. ففي 2023، كان Policy Exchange قد نشر Blurred Lines، أول فحص منهجي لشبكات الموظفين في الشرطة البريطانية: أحصى فيه أكثر من 200 شبكة، بنموّ قدره 83٪ بين 2010 و2023، تعمل ضمن أطر حوكمة متباينة وغامضة. ويستأنف هذا التحقيق الخيط بعد عامين، مسجّلًا أن الشرطة «لم ترتّب بيتها الداخلي».

السياق المباشر فضيحة: في خريف 2025، رجّحت شرطة West Midlands بثقلها قرار منع الفريق الإسرائيلي Maccabi Tel-Aviv من خوض مباراة في برمنغهام. وقد أفضت القضية إلى رحيل رئيس الشرطة Craig Guildford بعد أن سحبت وزيرة الداخلية Shabana Mahmood ثقتها منه؛ وفُتح تحقيق من IOPC (شرطة الشرطة). ويرى المؤلفون أن الانقسامات التي ظهرت بعد 7 أكتوبر 2023 قد ضخّمت عجز الأجهزة عن معالجة الموضوعات التي تمزج السياسة بالدين.

غير أن الإطار القانوني قائم: تفرض Police Regulations 2003 حيادًا صارمًا وتحظر أي نشاط من شأنه أن يعطي ولو انطباعًا بالتحيّز. ويشدّد المؤلفون على نقطة كثيرًا ما تُهمَل: هذا الالتزام لا يُختزل في الحياد الحزبي؛ بل يمتدّ إلى جميع المسائل السياسية أو الأيديولوجية المتنازَع عليها. وأي شبكة موظفين تصطفّ إلى جانب طرف في جدل أيديولوجي - «مهما بدت القضية نبيلة» - تخالف القاعدة.

2. National Association of Muslim Police

تأسّست NAMP عام 2007 في مقرّ British Transport Police - بحضور الأمين العام لـMuslim Council of Britain -، وتقدّم نفسها بوصفها المنظمة الجامعة لأفراد الشرطة المسلمين (نحو 1000 عضو مزعوم). وتمزج أنظمتها الأساسية، المودَعة لدى Companies House، أهداف تآزر (استقطاب الأفراد المسلمين وترقيتهم ودعمهم) وهدفين أوسع: «التأثير في توجيه السياسات الوطنية داخل الشرطة» وتعزيز «التماسك المجتمعي».

تبقى حوكمة الجمعية غامضة. فـNAMP لا تنشر أنظمتها الأساسية كاملة، وتميّز بين «أعضاء» (أفراد شرطة يعرّفون أنفسهم مسلمين) و«منتسبين» («حلفاء أو شركاء أو متعاطفين»)، دون أن يُعرف إن كان لهؤلاء الأخيرين حقّ في القرار. وقد سُجّلت شركةً ذات نفع مجتمعي في نوفمبر 2021 بمديرَين، فرأت أحدهما يستقيل في مايو 2023 - مع استمرار جهازه في تقديمه بوصفه «رئيسًا مشاركًا» - ولم يبقَ لديها سوى واحد، من قدامى مكافحة الإرهاب، في صيف 2026.

حضورها في الأجهزة متفاوت: 20 جهازًا من أصل 43 (43.5٪) تعرض جمعية إسلامية محلية، لكن NAMP لا تعُدّ منها سوى 19 «منتسبة»، ولا تظهر Metropolitan Police، أكبر جهاز في البلاد، في قائمة منتسبيها.

وفي الوثائق التي تودعها لدى Companies House، تشير NAMP أيضًا إلى أنها قدّمت «مشورة» بشأن «النزاع الجاري بين إسرائيل وفلسطين»، وأنها تعمل، منذ أكتوبر 2023، مع National Police Chiefs' Council وCounter Terrorism Policing وCollege of Policing في مسائل «التنوّع» و«الدين»، دون أن تحدّد إلى مَن تُوجَّه هذه المشورة.

3. ورقة Kabbani

يكرّس التقرير معظم تحليله لوثيقة مستضافة على الموقع الرسمي police.uk التابع لـNAMP: «From Past Prejudices to Present Policies» (20 يوليو 2025)، موقَّعة من Khaldoun Kabbani، الذي كان آنذاك رئيس Scottish Police Muslim Association ونائب رئيس NAMP. وقد سبق أن حلّلها CERIF بالتفصيل (قراءة رقم 2026/14)؛ ويعيد تقرير Policy Exchange نشرها كاملةً في ملحقه ويؤكّد مداها المؤسسي.

يقدّم النصّ الصهيونية بوصفها «مظهرًا من مظاهر كراهية المسلمين»، ويصف الجيش الإسرائيلي بـ«جماعة إرهابية صهيونية». ويصف فظائع 7 أكتوبر 2023 - بما فيها عمليات قطع الرؤوس والاعتداءات الجنسية - بأنها «روايات مثيرة للذعر وغير مُتحقَّق منها»، ويؤكّد أنه لم يُقتَل أي رضيع إسرائيلي وأن طفلًا واحدًا فقط مات بعد يومين من الوقائع، ويعقد موازاةً بين أوشفيتز وسلوك إسرائيل. ويقابل التقرير هذه المزاعم بإحصاء منظمة العفو الدولية - ما لا يقلّ عن 36 طفلًا و659 مدنيًا بالغًا إسرائيليًا قُتلوا - ويذكّر بأن الأمم المتحدة قد وثّقت العنف الجنسي وعمليات قطع الرؤوس.

أثار الكشف العلني عن الوثيقة تدخّلًا رسميًا من Jewish Leadership Council، الذي كتب إلى الوزيرة المكلّفة بالشرطة Sarah Jones: إذ إن نصًّا مستضافًا على موقع شرطي رسمي يتلقّاه الجمهور بوصفه حاملًا مصادقةً مؤسسية، وهو يعني فعليًا وصفَ غالبية يهود بريطانيا - الذين يجدون أنفسهم في الصهيونية - بأنهم مروّجون لكراهية المسلمين. وقد سحبت NAMP الوثيقة، ثم زعمت أنها لا تمثّل آراءها - مع أنها كانت تحمل شعارها، ومستضافةً على موقعها، وموقَّعة من نائب رئيسها آنذاك.

4. المصطلحات المتعلقة بمكافحة الإرهاب

وأبعد من قضية Kabbani، يلاحظ التقرير أن NAMP تطالب منذ زمن طويل بحذف المصطلحات الدالة على الإسلاموية من معجم الشرطة. فوثيقة من 2022 («Proposal for Changes to Counter Terrorism Terminology»، موقَّعة من Alexander Gent، معاد نشرها في الملحق) وبيان من 2023 بشأن مراجعة برنامج Prevent يذهبان إلى أن الحديث عن «إسلاميين» «لا يساعد على معالجة الأسباب الأيديولوجية للإرهاب» و«يعزّز الإسلاموفوبيا» بـ«ربط الإسلام بالإرهاب». وقد جعلت منه NAMP محور عمل دائمًا، «workstream» يحمل اسم Counter Terrorism & Terminology. وكانت قراءة CERIF رقم 2026/14 تذكّر بأنه، منذ 1999، فإن الغالبية الساحقة من ضحايا الإرهاب في المملكة المتحدة من أصل إسلاموي.

يلاحظ التقرير أيضًا تعريفًا واسعًا لـ«كراهية المسلمين» تعتمده NAMP، يشمل «التغطية الإعلامية السلبية» أو «الاعتداءات الدقيقة» - حتى القول لمسلم إن «العنصرية والإسلاموفوبيا ليستا مشكلة اليوم». وقد سُحبت من موقع المؤسسة عام 2026 وثيقة أُنتجت بالاشتراك مع College of Policing بشأن الترتيبات الدينية لأفراد الشرطة المسلمين.

5. شركاء NAMP

الجمعية العمومية لـNAMP لعام 2026، التي عُقدت على مدى يومين في مقارّ شرطة مانشستر الكبرى، جمعت متحدّثين من ممثّلي Muslim Council of Britain (MCB) وBritish Muslim Trust والشبكة المسلمة في Crown Prosecution Service وIslamophobia Response Unit. وقد أطلقت هذه الأخيرة عام 2017 MEND، وهي ذراعها القانونية؛ وتموّلها بخاصة Aziz Foundation وTrust for London، وكان مسؤولها، Majid Iqbal، قد تحدّث عام 2024 للتنديد بـ«الإجراء غير المبرَّر» و«عنف» الشرطة أثناء حادثة مطار مانشستر؛ وقد حُكم منذئذٍ على أحد الموقوفين بالسجن ثلاث سنوات ونصف لاعتدائه على مسافر وإصابته شرطيًا.

هذه المنظمات هي تلك التي نأت الحكومة بنفسها عنها علنًا. ففي مارس 2024، ذكر الوزير Michael Gove أمام مجلس العموم، ضمن الجماعات «ذات التوجّه الإسلاموي»، Muslim Association of Britain - التي وصفها بأنها «الفرع البريطاني لجماعة الإخوان المسلمين» -، إضافةً إلى CAGE وMEND. وفي يونيو 2026، أكّدت الحكومة أنها لا تقيم علاقات مع MEND وCAGE وMuslim Association of Britain ولا مع MCB.

وردًّا على سؤال، أفادت شرطة مانشستر الكبرى بأن هذه الجمعية عُقدت في مقارّها دون إذن من رؤسائها، وأنها تشترط الآن موافقة قيادتها على مثل هذه الفعاليات.

6. ثلاث دراسات حالة: West Midlands، Metropolitan، اسكتلندا

يعرض التقرير ثلاث دراسات حالة.

West Midlands. يجمع أحد كبار الضباط هناك بين نيابة رئاسة الجمعية الإسلامية المحلية وإدارة برنامج مكافحة الإرهاب Prevent - ناشرًا على مواقع التواصل، بالزيّ الرسمي، رسائل لمنظمات أخرى. كما التُقطت للقائد صورة إلى جانب Tahir Alam، أحد رموز قضية Trojan Horse (محاولة اختراق إسلاموي لمدارس في برمنغهام). ولا يزال تحقيق IOPC في قضية Maccabi Tel-Aviv مفتوحًا.

Metropolitan Police. يُقال إن الجمعية الإسلامية في Met (نحو 700 عضو) خدمت بوصفها «جسرًا» بين القيادة وMCB، كما توحي بذلك رسائل بريد إلكتروني حُصل عليها بموجب قانون حقّ الوصول إلى المعلومات مع نائب مفوّض. ويلاحظ التقرير أيضًا أن الجمعية التركية في Met رفعت في حفلها علم «جمهورية شمال قبرص التركية»، وهي كيان غير معترف به.

Police Scotland. جمع حفل 2023 لـScottish Police Muslim Association الأمينةَ العامة لـMCB، Zara Mohammed، ومسؤولةً في MEND، في ذروة فترة عدم التعامل الحكومي. ويلاحظ التقرير أيضًا أن رئيسةً سابقة لهذه الجمعية - وهي أيضًا عضو في فريق العمل الحكومي المعني بكراهية المسلمين، إلى جانب Tell MAMA - أُدينت عام 2024 باختلاس أموال الجمعية.

7. التوصيات

يرفض المؤلفون اختزال الحياد في الحياد الحزبي وحده: فهو يشمل، في رأيهم، مجمل الموضوعات الأيديولوجية المتنازَع عليها، وتآكله «يمسّ الأساس ذاته الذي ينبغي أن تقوم عليه جامعة - أو شرطة». ويصوغون توصيات متدرّجة:

• «Police Impartiality Act» يحدّد بلا لبس التزامات الحياد على جميع الأجهزة الشرطية ورؤسائها وأفرادها والهيئات المرتبطة بها؛
• نظرًا إلى المخاطر، الإلغاء التامّ لشبكات الموظفين في إطار هذا القانون؛
• وإلا، تأطير صارم: الاقتصار على الدعم الداخلي للأعضاء وحده، وإعادة إدماج الشبكات المنشأة كجمعيات خيرية أو شركات في حوكمة الشرطة، وحلّ الشبكات المتمرّدة، وحياد صارم بما في ذلك الحياد الحزبي، وقبل كل شيء التمويل الذاتي من الأعضاء دون أي أموال عامة، مع تدقيق سنوي.

د. Florence Bergeaud-Blackler
عالمة أنثروبولوجيا، باحثة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) (HDR)
الرئيسة المؤسِّسة لـ CERIF - المركز الأوروبي للبحث والمعلومات حول تيار الإخوان المسلمين
cerif.eu